راه‌اندازی سامانه اخذ گزارش نقض حقوق شهروندی در یزد

ایسنا/یزد معاون برنامه ریزی دادگستری استان یزد گفت: سامانه اخذ گزارش‌های نقض حقوق شهروندی برای رفاه حال شهروندان و تسهیل امور در استان راه‌اندازی شد.

«سعیدرضا پارساییان» در این رابطه اظهار کرد: چنانچه شخصی در مراجعه به مراجع انتظامی و ضابطین قوه قضائیه یا محاکم قضائی و دادسراها و یا در زندان ها به زمینه های نقض حقوق خود که در بند های پانزده گانه قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی بدان اشاره و در دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش های انسانی به آن تصریح شده برخورد نمود می تواند از این طریق موارد را جهت بررسی و رسیدگی گزارش نماید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی تصریح کرد: اگر فردی شخصاً ذینفع بوده و یا بعنوان یک شهروند آگاه با احساس مسئولیت اجتماعی به مواردی از نقض حقوق شهروندی یا خدشه به کرامت انسانی، موضوع قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی یا دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش های انسانی برخورد کرد، می تواند گزارش خود را به سامانه اخذ گزارش ها و شکایت های دبیرخانه هیات استانی نظارت بر حفظ حقوق شهروندی ارسال نماید.

این مقام قضایی، اعمال هر گونه سلایق شخصی و سوءاستفاده از قدرت و یا اعمال هرگونه خشونت و یا بازداشتهای اضافی و بدون ضرورت، در کشف و تعقیب جرائم و اجرای تحقیقات را از مصادیق نقض حقوق شهروندی اعلام کرد و گفت: کشف و تعقیب جرائم و اجرای تحقیقات و صدور قرارهای تأمین و بازداشت موقت باید مبتنی بر رعایت قوانین و با حکم و دستور قضایی مشخص و شفاف صورت گیرد باید و از اعمال هر گونه سلایق شخصی و سوءاستفاده از قدرت و یا اعمال هرگونه خشونت و یا بازداشتهای اضافی و بدون ضرورت اجتناب شود.

وی تصریح کرد: محکومیت‌ها باید بر طبق ترتیبات قانونی و منحصر به مباشر، شریک و معاون جرم باشد و تا جرم در دادگاه صالح اثبات نشده و رأی قطعی نگردیده اصل بر برائت متهم بوده و هر کس حق دارد در پناه قانون از امنیت لازم برخوردار باشد.

این مقام قضایی، استفاده از وکیل را حق هر شهروند دانست و بیان داشت: محاکم و دادسراها برای موازین تعیین شده مکلفند حقوق طرفین پرونده از جمله حق دفاع متهمان و کسانیکه مورد شکایت واقع شده اند را رعایت کرده و فرصت استفاده از وکیل وکارشناس را برای آنان فراهم آورند.

وی اظهار کرد: با دادخواهان و اشخاص در مظان اتهام و مرتکبان جرایم و مطلعان از وقایع و کلاً در اجرای وظایف محوله و برخورد با ارباب رجوع، لازم است اخلاق و موازین اسلامی کاملاً مراعات گردیده ضمن حفظ حیثیت و آبرو و اسرار و حریم حقوقی مراجعین با رعایت موازین پاسخگوئی که باشند.

معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان یزد، التزام قانونی در تعیین مدت بازداشت حسب قوانین مربوطه را از موارد حقوق شهروندی ذکر کرد و گفت: اصل منع دستگیری و بازداشت افراد ایجاب می نماید که در موارد ضروری نیز جلب و بازداشت افراد به حکم و ترتیبی باشد که در قانون معین گردیده است و ظرف مهلت مقرر پرونده به مراجع صالح قضایی ارسال شود و خانواده دستگیر شدگان نیز باید در جریان دستگیری و بازداشت های وی قرار گیرند.

وی ایذای افراد، نظیر بستن چشم و سایر اعضاء، تحقیر و استخفاف به آنان در جریان دستگیری و بازجویی را از موارد نقض حقوق شهروندی دانست و ابراز داشت: پوشاندن صورت و یا نشستن پشت سر متهم یا بردن آنان به اماکن نامعلوم و کلاً اقدامهای خلاف کرامت و ارزش های انسانی از سوی بازجویان و مأموران تحقیق ممنوع بوده و در کل می تواند در صورت مواجهه یا اطلاع از اقدامات فوری مذکور مراتب را به دبیرخانه ریاست نظارت بر حفظ حقوق شهورندی دادگستری استان یزد اطلاع دهد.

پارساییان خاطرنشان کرد: موارد نقض حقوق شهروندی طی یک بخشنامه در 14 بند، توسط ریاست وقت قوه قضاییه وقت در سال 83 ابلاغ گردید است.

به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی دادگستری استان یزد، شهروندان می‌توانند از طریق سایت دادگستری استان یزد به آدرس https://dadgostari-yz.eadl.ir/  و سامانه پیامک 50001072 موارد مربوط به نقض حقوق شهروندی یا عدم رعایت کرامت و ارزش های انسانی در مراجعه به مراجع انتظامی، دادسراها و محاکم را گزارش کنند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اجتماعی دادگستري يزد حقوق شهروندی کرامت و ارزش های انسانی دادگستری استان یزد نقض حقوق شهروندی حفظ حقوق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۶۰۴۰۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مرتضوی: حداقل دستمزد کارگران تغییر نمی‌کند

به گزارش خبرنگار مهر، صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه جلسه امروز چهارشنبه هیات دولت در حضور خبرنگاران درباره اصلاح حقوق کارگران گفت: تحت هیچ شرایطی سه‌جانبه‌گرایی در حقوق کارگران حذف نمی‌شود.

وی افزود: نمایندگان کارگران موضوعی را مطرح می کردند مبنی بر اینکه شورای عالی کار، جانب کارفرمایان را می گیرد که برای رفع این شبهه بهتر است کار را به مجلس بسپاریم چرا که نمایندگان به دلیل اشراف بیشتر، می توانند نیازهای این قشر را مورد بررسی قرار دهند.

وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی خاطر نشان کرد: در روز کارگر امسال برخی نمایندگان کارگران از رئیس‌جمهور درخواست کردند که وزیر کار از پیشنهادی که داده است عدول کند و حجت الاسلام رئیسی هم به من اشاره‌ای کرد که آن را دستور تلقی کردم و موضوع اصلاح ماده ۴۱ قانون کار را از دستور کار خارج کردیم.

مرتضوی اذعان کرد: حداقل حقوق و دستمزد را در شورای عالی کار تصویب کردیم و تغییری در حداقل حقوق و دستمزد ایجاد نمی‌شود و برای سال آینده تصمیمات لازم اتخاذ خواهد شد.

وی با بیان اینکه حقوق بازنشستگان کشوری طبق قانون افزایش یافت، ادامه داد: برای بازنشستگان تامین اجتماعی هم براساس مصوبه شورای عالی کار، احکام اصلاح شد و از این ماه به مرور پرداخت می شود.

وزیر کار درباره اقدامات این وزارتخانه برای ایجاد اشتغال اظهار کرد: سال قبل حدود ۳۰۰ هزار کارجو در سامانه تسهیلات اشتغال کشور ثبت‌نام کردند که تعداد قابل‌توجهی از آنان با همین سامانه جذب بازار کار شدند. البته کارخانه‌ها و کارفرمایان هم در آن سامانه ثبت‌نام کرده اند که متناسب با نیاز آنان نتوانستیم کارگران را هدایت کنیم و کارگران نخواستند که در آن مشاغل حضور پیدا کنند.

مرتضوی با اشاره به اینکه هدفگذاری برای سال جاری جذب ۴۰۰ هزار کارجو در بازار کار است که امید است بتوانیم این هدف را محقق کنیم، درباره سیاست دولت مبنی بر تداوم طرح کالابرگ نیز اظهار کرد: لازم است ارزیابی مقدماتی از عملکرد سه‌ماهه داشته باشیم و گردش کاری را تنظیم کنیم و حتماً در مراجع تصمیم‌گیری بررسی شود و آنچه من اطلاع دارم این است که سیاست دولت به طور اجمالی تداوم این طرح است.

وی با بیان اینکه دهک‌بندی‌های یارانه قابل اصلاح است، افزود: سامانه‌ پایگاه رفاه ایرانیان شاخص‌هایی برای دهک‌بندی‌ها تعریف کرده است و امکان دارد کسی از دهک چهار به دهک پنج ارتقا یابد و بالعکس. این سامانه همواره قابل به روزرسانی است و هر ۶ ماه یک بار بازآفرینی و دهک‌بندی‌ها اصلاح می‌شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: اگر کسی به دهک‌بندی اعتراض دارد می‌تواند از طریق سامانه‌های متعدد نسبت به ثبت اعتراض خود اقدام کند تا نتیجه آن پس از بررسی، به وی اعلام شود.

کد خبر 6100468