تأمین حقوق شهروندی با اصلاح آیین‌نامه قانون دسترسی آزاد به اطلاعات

به گزارش خبرنگار فرهنگی ایرنا، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی از دستاوردهای مهم نظام قانونگذاری در کشور است و حق دسترسی به اطلاعات دستگاه عمومی و خصوصی برای همه مردم می شناسد. این قانون از سال ۹۳ کمیسیونی با ترکیبی فراقوه ای براساس ماده ۱۸ قانون دارد و ۳ آیین نامه اجرایی طی سال های ۹۴-۹۳ توسط هیأت وزیران تصویب و برای اجرای آن ابلاغ شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از ایده تا عملیاتی کردن مواد آیین‌نامه‌های اجرایی ماده ۸

دبیرخانه کمیسیون مستقر در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای عملیاتی کردن مواد آیین‌نامه های اجرایی، سال ۱۳۹۶ «سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» را با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان بستر اجرای قانون راه‌اندازی کرد و اداره این سامانه را به عهده دبیرخانه کمیسیون گذاشت. به این شکل، اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات رسما از نیمه سال ۱۳۹۶ و انقلاب پاسخگویی و مطالبه گری نظام دیوانی و سازمانی با پشتوانه قانونی در کشور آغاز شد.

از مهمترین وظایف این کمیسیون نظارت برحسن اجرای قانون و رفع اختلاف در ارائه اطلاعات، حمایت از آزادی و دسترسی همگانی به اطلاعات موجود در مؤسسات عمـومی و مؤسـسات خـصوصی که خدمات عمومی ارائه می دهند است. یکی از راهکارهای اجرای دقیق تر قانون که پس از ارتباط مردم و درخواست اطلاعات از دستگاه ها بیشتر مورد توجه قرار گرفت و باید همزمان با اجرای آن صورت می گرفت بروزرسانی مهم ترین آیین نامه اجرایی قانون بود.

ماده ۸ چه می گوید؟

بخش حقوقی دبیرخانه کمیسیون از یکسال قبل برای رفع ایرادات و اصلاح آیین نامه اجرایی ماده ۸ قانون اقداماتی را آغاز و پیش نویسی را تهیه و آماده کرد.

براین اساس، ماده ۸ قانون موسسات مشمول را مکلف به پاسخگویی سریع به درخواست های اطلاعات شهروندان کرده و حداکثر باید ۱۰ روز از زمان دریافت درخواست صورت پذیرد. برای این موضوع و چگونگی اجرای نظام‌مند آن باید آیین نامه ای تهیه و در آن جزییات مقررات اجرای ماده را تدوین و به تصویب هیأت وزیران برسد.

دبیرخانه کمیسیون با برگزاری جلسات مختلف کارشناسی و براساس نیازسنجی درخواست های مردم و پاسخگویی دستگاه ها و موسسات پیش نویس اصلاحیه آیین نامه اجرایی ماده ۸ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را آماده و برای دریافت نظرات اعضا و تصویب به جلسه اصلی کمیسیون ارائه کرد.

مهمترین تغییرات و نوآوری آیین نامه اجرایی جدید قانون

مهمترین تغییرات و نوآوری آیین نامه اجرایی جدید قانون می توان به تعریف دقیق تر موسسات مشمول، تاکید به ارایه درخواست دسترسی/ پاسخگویی و اطلاعات از مجرای سامانه،نحوه دسترسی اشخاص حقوقی به اطلاعات، محرمانه شدن هویت متقاضی اطلاعات، شفاف و دقیق شدن نحوه ثبت درخواست های دسترسی به اطلاعات برای ارایه سریعتر، استقرار سامانه های احراز هویت و تطبیق سمت متقاضی، نحوه مطالبه و ارایه اطلاعات درخواستی که در چند دستگاه تولید/اجرا یا نگهداری می شود، تعیین دقیق مسئولیت اجرای قانون در موسسات مشمول و ... اشاره کرد.

پیش نویس آیین نامه ابتدا در جلسات متعدد کمیته تخصصی و سپس در جلسات اصلی کمیسیون متشکل از نمایندگان قوا و دستگاه های اجرایی مختلف است مورد بررسی کارشناسی قرار گرفته و تصویب شد.سپس برای طی فرآیند قانونی تصویب هیات وزیران از طرف رییس کمیسیون برای معاون اول رییس جمهور ارسال گردید.

از بررسی تا تصویب آیین‌نامه اجرایی ماده ۸

در جلسه هیات وزیران هفته گذشته به ریاست حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهوری، اعضای دولت مصوب کردند هر شخص حقیقی و حقوقی ایرانی می تواند درخواست خود برای دسترسی به اطلاعات مشمول قانون را از طریق سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ارائه کند و کلیه مؤسسات عمومی و خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی موظفند امکان دسترسی شهروندان به اطلاعات را از مجرای این سامانه فراهم کنند.

همچنین متقاضیان می توانند برای دسترسی به اطلاعات مؤسساتی که در سامانه فعال نشده اند، درخواست خود را در قالب برگه (فرم) مخصوصی که به تصویب کمیسیون رسیده و به طور عمومی در دسترس خواهد بود، به صورت الکترونیک یا حضوری ارائه کنند.

درخواست متقاضی در سامانه باید حاوی اطلاعات هویتی شامل نام و نام خانوادگی، شماره ملی برای اشخاص حقیقی، شناسه ملی برای اشخاص حقوقی، مشخصات نماینده قانونی، نشانی اقامتگاه یا نشانی پستی و شماره تماس باشد. مشخصات متقاضی در سامانه، محرمانه خواهد بود و به مؤسسات مشمول قانون، صرفاً شماره درخواست اعلام خواهد شد.

نحوه و شرایط درخواست اطلاعات از سامانه

همچنین متقاضی اطلاعات باید اطلاعات درخواستی خود را با قید عنوان، محدوده زمانی معین، تاریخ و مرجع تولید یا نگهداری اطلاعات مورد نظر به گونه ای مشخص کند که امکان جست وجو و ارایه آن اطلاعات فراهم شود.

متقاضی دسترسی به اطلاعات شخصی، باید مدارک مؤید هویت، سمت (ولایت، قیمومت و وکالت) و اختیار دسترسی به اطلاعات شخصی را به پیوست درخواست خود ارایه کند. دسترسی اشخاص ثالث (فاقد سمت و اختیار) به اطلاعات شخصی دیگران منوط به رضایت مکتوب و صریح افرادی است که داده ها به آنها تعلق دارد یا به آنها مربوط می شود. وزارت ارتباطات و فناوی اطلاعات با همکاری کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و سامانه های احراز هویت، نسبت به بررسی هویت و سمت متقاضیان اطلاعات شخصی حداکثر ظرف ۴۸ ساعت اقدام خواهد کرد.

چنانچه اطلاعات شخصی یا اطلاعات مربوط به حریم خصوصی در سند یا حاملی گنجانده شده باشد که مورد تقاضای شهروندان است باید با حذف یا بی نام کردن یا تفکیک آنها از سایر اطلاعات، اطلاعات درخواستی در دسترس قرار گیرد و از عدم ارائه کل سند به دلیل وجود برخی اطلاعات شخصی در آن که قابل حذف یا بی نام شدن است خودداری شود.

مؤسسات مشمول قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات باید با در نظر گرفتن ماهیت، فوریت و ضرورت اطلاعات درخواستی، در سریع ترین زمان ممکن به درخواست ها پاسخ دهند. این زمان در هر حال نمی تواند بیش از ۱۰ روز کاری باشد.

پاسخ به درخواست های اطلاعات باید از طریق سامانه و به گونه ای صورت گیرد که فرایند و چگونگی پاسخ، کاملاً شفاف و قابل ردیابی باشد.

قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در یک نگاه

قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۷ با ۳ آیین نامه اجرایی و ۱۱ شیوه نامه موضوعی مهمترین قانون برای تحقق شفافیت موسسات عمومی و دسترسی مردم به اطلاعات آنها محسوب می شود. اکنون بیش از ۱۷۰۰ دستگاه و موسسه عمومی و خصوصی در سامانه ملی iranfoia.ir  برای پاسخگویی و ارائه اطلاعات مرتبط با قانون فعال هستند.

دبیرخانه کمیسیون برای تحقق صحیح اجرای قانون و تبیین موضوعات وابسته به آن آماده دریافت نظرات و پیشنهادات مردم و صاحبنظران است و از مردم خواسته است با ثبت نام در سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات از خدمات این قانون مترقی و تحول ساز بهره مند شوند.

برچسب‌ها ارتباطات و رسانه دولت تدبیر و امید کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات رسانه اختصاصی ایرنا

منبع: ایرنا

کلیدواژه: ارتباطات و رسانه دولت تدبیر و امید کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ارتباطات و رسانه دولت تدبیر و امید کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات رسانه اختصاصی ایرنا قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات دسترسی به اطلاعات دبیرخانه کمیسیون اطلاعات درخواستی آیین نامه اجرایی اجرایی ماده ۸ اطلاعات شخصی اجرای قانون سامانه ملی درخواست ها ۸ قانون

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۴۳۲۷۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حداقل دستمزد کارگران تغییر نمی‌کند

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: حداقل حقوق و دستمزد کارگران در شورای عالی کار به تصویب رسیده است و در این رابطه تغییر جدیدی نداریم و برای سال آینده تصمیمات لازم اتخاذ خواهد شد.

به گزارش مشرق، صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی صبح امروز - چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت - در حاشیه نشست هیات دولت درباره اصلاح حقوق کارگران اظهار داشت: تحت هیچ شرایطی سه‌جانبه‌گرایی در حقوق کارگران حذف نمی‌شود.

وی ادامه داد: نمایندگان کارگران موضوعی را مطرح می‌کردند مبنی بر اینکه شورای عالی کار، جانب کارفرمایان را می‌گیرد که برای رفع این شبهه بهتر است کار را به مجلس بسپاریم چرا که نمایندگان به دلیل اشراف بیشتر، می‌توانند نیازهای این قشر را مورد بررسی قرار دهند.

وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی تصریح کرد: در روز کارگر امسال برخی نمایندگان کارگران از رئیس‌جمهور درخواست کردند که وزیر کار از پیشنهادی که داده است عدول کند و آیت الله رئیسی هم به من اشاره‌ای کرد که آن را دستور تلقی کردم و موضوع اصلاح ماده ۴۱ قانون کار را از دستور کار خارج کردیم.
مرتضوی بیان داشت: حداقل حقوق و دستمزد را در شورای عالی کار تصویب کردیم و تغییری در حداقل حقوق و دستمزد ایجاد نمی‌شود و برای سال آینده تصمیمات لازم اتخاذ خواهد شد.

وی با بیان اینکه حقوق بازنشستگان کشوری طبق قانون افزایش یافت، ادامه داد: برای بازنشستگان تامین اجتماعی هم براساس مصوبه شورای عالی کار، احکام اصلاح شد و از این ماه به مرور پرداخت می‌شود.

وزیر کار درباره اقدامات این وزارتخانه برای ایجاد اشتغال نیز گفت: سال قبل حدود ۳۰۰ هزار کارجو در سامانه تسهیلات اشتغال کشور ثبت‌نام کردند که تعداد قابل‌توجهی از آنان با همین سامانه جذب بازار کار شدند. البته کارخانه‌ها و کارفرمایان هم در آن سامانه ثبت‌نام کرده اند که متناسب با نیاز آنان نتوانستیم کارگران را هدایت کنیم و کارگران نخواستند که در آن مشاغل حضور پیدا کنند.

مرتضوی با اشاره به اینکه هدفگذاری برای سال جاری جذب ۴۰۰ هزار کارجو در بازار کار است که امید است بتوانیم این هدف را محقق کنیم، درباره سیاست دولت مبنی بر تداوم طرح کالابرگ نیز یادآورشد: لازم است ارزیابی مقدماتی از عملکرد سه‌ماهه داشته باشیم و گردش کاری را تنظیم کنیم و حتما در مراجع تصمیم‌گیری بررسی شود و آنچه من اطلاع دارم این است که سیاست دولت به طور اجمالی تداوم این طرح است.

وی با بیان اینکه دهک‌بندی‌های یارانه قابل اصلاح است، افزود: سامانه پایگاه رفاه ایرانیان شاخص‌هایی برای دهک‌بندی‌ها تعریف کرده است و امکان دارد کسی از دهک چهار به دهک پنج ارتقا یابد و بالعکس. این سامانه همواره قابل به روزرسانی است و هر ۶ ماه یک بار بازآفرینی و دهک‌بندی‌ها اصلاح می‌شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: اگر کسی به دهک‌بندی اعتراض دارد می‌تواند از طریق سامانه‌های متعدد نسبت به ثبت اعتراض خود اقدام کند تا نتیجه آن پس از بررسی، به وی اعلام شود.