راه‌اندازی سامانه مدیریت هویت و اعتبار شهروندی در شهرداری یزد
تاریخ انتشار: ۱۵ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۵۲۴۰۹۶
ایسنا/یزد رئیس کمیسیون شهر هوشمند و بهبود روشهای شورای اسلامی شهر یزد از راه‌اندازی سامانه جامع مدیریت هویت و اعتبار شهروندی تحت عنوان «سهیم» در شهرداری یزد خبر داد.
«مجید تجملیان» با بیان این که ضروری است مشخص شود که افرادی که با شهرداری در ارتباط هستند و خدماتی را دریافت می کنند، چه کسانی هستند؟ چقدر اعتبار دارند؟ و نحوه تبادل مالی آنها با سازمان شهرداری به چه صورت است؟، خاطرنشان کرد: نام «سهیم» سرواژه عبارت «سامانه هوشمند یزد من» است که ایده اولیه آن ابتدا در سال ۱۳۹۴ از سوی کارشناسان وقت سازمان فاوا شهرداری مطرح شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی گفت: این طرح تا اوایل سال ۹۸ در حد یک ایده باقی ماند و در اواخر دوره پنجم شورای اسلامی شهر، پس از تغییر معاون برنامه ریزی شهرداری و پس از آن که طراحان ایده اولیه خود متولی کار شدند، پیگیری منظمی برای تولید این سامانه صورت گرفت.
تجملیان گفت: در این خصوص قراردادی با بخش خصوصی منعقد شد و هسته مرکزی سامانه سهیم، پایه‌ریزی شد.
وی با بیان این که در سال ۱۴۰۰ که دوره ششم شورای اسلامی شهر آغاز به کار کرد، یکی از اقداماتی که مورد توجه و پیگیری خیلی جدی قرار گرفت سامانه سهیم بود، ادامه داد: به این منظور کمیته‌ای با همین نام ذیل کمیسیون تشکیل شد و با خرد جمعی تصمیم بر آن شد که مقدمتاً با چهار سامانه اقماری، سامانه سهیم زیر بار عملیاتی برود.
رئیس کمیسیون شهر هوشمند و بهبود روشهای شورای اسلامی شهر یزد گفت: اولین سامانه، سامانه حمل‌ونقل همگانی شهر است که شهروندان با توجه به اعتباری که در حساب سهیم خود دارند می‌توانند بدون نیاز به خرید بلیط از خدمات حمل و نقل عمومی بهره‌مند شوند. دومین سامانه، سامانه شهربازی است که شهروندان بدون نیاز به در صف ایستادن برای تهیه بلیط می توانند با استفاده از شناسه سامانه سهیم خود به شکل یکنواخت (بدون توجه به نوع وسیله بازی) از کلیه امکانات شهربازی ها نیز بهره مند شوند.
وی گفت: در سومین سامانه «جمع‌آوری پسماند خشک» نیز شهروندان می توانند به جای تحویل رایگان پسماند خشک، به نسبت کیفیت و کمیت پسماندی که به پیمانکاران مجاز شهرداری تحویل می‌دهند، اعتبار خود در حساب شهروندی سهیم را شارژ کرده و از آن برای خدمات مختلف فوق‌الذکر بهره مند شوند یا آنکه موجودی حساب شهروندی خود را به حساب بانکی خود منتقل کنند.
وی عنوان کرد: چهارمین سامانه در مرحله اولیه، سامانه هوشمند توقف‌سنج برای توقفگاه‌های حاشیه معابر (یا پارکومتر) است که مردم عزیز یزد می‌توانند در حساب شهروندی خود در سامانه سهیم پلاک خودروهای خود را به کیف پول شهروندی‌شان متصل کنند و به طور خودکار هزینه پارکینگ توسط سامانه سهیم پرداخت خواهد شد.
تجملیان در پایان تاکید کرد: این چهار سامانه، چهار نامزد اولیه برای راه اندازی فاز اول سامانه سهیم هستند که امیدواریم تا پایان سال ۱۴۰۱ به نتیجه برسند و پس از آن تعداد زیادی سامانه‌های اقماری دیگر نیز به تدریج به سامانه محوری سهیم متصل شده و به ارائه خدمت به مردم عزیز، نجیب و خداباور دارالعباده یزد خواهند پرداخت.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اجتماعی عضو شوراي شهر يزد شهر هوشمند يزد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۲۴۰۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پایانی بر اجاره بهای بی‌حساب و کتاب مسکن
به گزارش ایسنا، روزنامه قدس در گزارشی در خضوض تصویب طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها در شورای نگهبان نوشت: پیش از این، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه، مسکن و شهرسازی طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره را راهکاری برای انجام معاملات شفاف در بازار مسکن برشمرده بود.
با افزایش مستمر قیمت مسکن از سال ۱۳۹۷، بزرگ‌ترین موج افزایش اجاره‌بهای مسکن در کشور شروع شده که در کنار کاهش درآمد سرانه جامعه در دهه ۱۳۹۰، موجب افزایش نگران‌کننده سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار مستأجران شده است. تحولات بازار اجاره‌بها اگرچه با تأخیر فاز و شدت کمتر؛ اما همواره تابعی از قیمت مسکن بوده است، ازاین رو در میان‌مدت و بلندمدت برای ساماندهی و کاهش التهاب بازار اجاره‌بها باید ریشه‌های مختلف افزایش قیمت مسکن را با ثبات مؤلفه‌های کلان اقتصادی، افزایش تولید و عرضه مسکن در محل تقاضا، حمایت از سرمایه‌گذاری و ساخت مسکن توسط بخش خصوصی، حمایت از خرید مسکن به قصد عرضه استیجاری و تشکیل نظام اجاره‌داری حرفه‌ای، کنترل و حذف جریان‌های سوداگری و سفته‌بازی مسکن از طریق نظامات مالیاتی و افزایش استطاعت و قدرت خرید مسکن دنبال کرد.
طرح «کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی» که کلیات آن در اول تیرماه ۱۴۰۱ رسانه‌ای شده بود در نهایت با تغییر عنوان به «ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها» و تغییرات در متن به تصویب رسید. علت اصلی این تغییر که با رضایت طراحان صورت پذیرفت این مفاهمه عمومی بود که نمی‌توان در خصوص افزایش چشمگیر مبالغ اجاره‌بها چاره‌اندیشی کرد مگر آنکه به ریشه‌های موضوع در اقتصاد کلان کشور (اعم از تورم، نرخ ارز و ... ) و نیز به ساماندهی بازار زمین و مسکن از جنبه‌های مختلف پرداخته شود.
حال اینکه «این طرح با دست گذاشتن بر چه نقاطی می‌خواهد بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها را تنظیم کند؟»، موضوعی است که در گزارش کمیسیون عمران مجلس در چند محور به آن اشاره شده است:
- ساماندهی مشاوران املاک
- افزایش ضمانت اجرای قوانین اعم از قانون مالیات بر خانه‌های خالی با تکمیل سامانه‌های اطلاعاتی
- قیمت‌گذاری بر میزان افزایش سالانه اجاره‌بها
- اصلاح مالیات بر درآمد اجاره برای تطبیق با اهداف اجتماعی
- تسهیلات ودیعه مستأجران
- افزایش عرصه املاک استیجاری از طریق کاهش ریسک و افزایش سهولت معاملات
- افزایش ساخت‌وساز با اخذ عوارض از اراضی معطل مانده
قابل ذکر است که به واسطه اجرای این طرح بخشی از مشکلات بازار اجاره، زمین و مسکن رفع خواهد شد و به تسهیل‌گری در بخش اجاره کمک خواهد کرد.
این طرح بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت تأکید دارد.
همچنین الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان از دیگر موارد مطرح شده در این طرح است.
همچنین تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها موارد دیگری است که در این طرح به آن پرداخته شده است.
حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن با توجه به تورم در سال جدید و نظارت بر پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌های عامل از بخش‌های دیگر این طرح است.
براساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با دریافت کد رهگیری امکان ارزیابی وضعیت بازار مسکن تسهیل می‌شود.
طبق مفاد این طرح در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰درصد باشد، شورای‌عالی مسکن مکلف است درخصوص تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها و قرض‌الحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند.
کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن و تسهیل در فرایند خرید و فروش از دیگر ویژگی‌های این طرح است و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است طی ۶ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.
یکی دیگر از موارد مورد تأکید این طرح دریافت عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه‌کرد این عوارض است. در راستای کاهش التهابات مسکن و جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال ساخت تا پیش از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایانکار ساختمان، امکان نقل وانتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای ممنوع است که در این طرح مورد تأکید واقع شده است.یکی دیگر از بخش‌های مهم این طرح رتبه‌بندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایت‌مندی مشتریان است که در این طرح به آن توجه شده است.
تیراندازی، مراسم عروسی در ونایی بروجرد را به عزا تبدیل کرد